الرؤيـة

أن يكون الشريك الاستراتيجي لحكـومة دبي في صنع القرار الاقتصادي.

رسالة المجلس

العمـل على تقديم المشورة لحكـومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية المعنية بالتنمية الاقتصادية في الإمارة، وحشد التأييد للسياسات والقضايا الاقتصادية التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية لدبـي وتوطيد مكانتها في الاقتصاد العالمي.

الشراكات

الشراكة والتعاون الاستراتيجي

شكل مجلس دبي الاقتصادي عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع الدوائر المحلية والاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك بهدف ارساء دعائم للعلاقات الاستراتيجية مع هذه الدوائر وتبادل الخبرات والمعرفة والبيانات وتوسيع دائرة النقاش والبحث حول مختلف القضايا الاقتصادية. ومن أهم هذه الدوائر ما يلي:

  • المناطق الاقتصادية العالمية

    وقع مجلس دبي الاقتصادي  والمناطق الاقتصادية العالمية مذكرة تعاون لبناء شراكة إستراتيجية بين الطرفين في مختلف المجالات

    وتضمنت الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية تأسيس إرشادات لدعم أسس التعاون بين الطرفين في مجال تبادل البيانات الإحصائية والدراسات والخبرات، إضافة إلى توحيد جهودهما ومواردهما في هذه المجالات في إطار المهام الموكلة لكل منهما.

    أما بخصوص أوجه التعاون، فقد انطوت الاتفاقية على العديد من المجالات شملت إجراء أو تبادل البيانات والدراسات والتقارير الإحصائية وأية معلومات أو تقارير متوفرة لديهما سواء كانت فنية أو تجارية أو اقتصادية أو مالية أو سكانية أو اجتماعية، والاشتراك في تنظيم مختلف الفعاليات من ورش عمل وندوات واجتماعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على التشاور بشأن مختلف القضايا التي تهم الطرفين.

     

  • مركز دبي للاحصاء

    وقع مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء مذكرة تفاهم لاقامة شراكة استراتيجية بينهما. وتستهدف الشراكة دعم اسس التعاون في مجال البيانات الاحصائية، وتأسيس ارشادات لتعزيز هذا التعاون، إضافة إلى توحيد جهودهما ومواردهما في مجال تبادل البيانات الاحصائية والبحوث والدراسات والمعلومات والخبرات. كما تضمنت الاتفاقية تبادل الدعوات للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها أي منهما لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

     

  • الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

    وقعت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك لبناء شراكة إستراتيجية مستدامة بين الطرفين في مختلف المجالات.

    وقد تضمنت الاتفاقية 14 مادة غطت مجالات مختلفة، شملت أوجه التعاون، وحقوق الملكية الفكرية، ومدة الاتفاقية، إضافة إلى الأطر التنظيمية الأخرى التي تحكم الاتفاقية.

    وتهدف المذكرة الى دعم أسس التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال تبادل البيانات والقيام بالمشاريع المشتركة في مختلف المجالات ضمن نطاق المهام الموكلة لكل منهما، اضافة الى توحيد جهودهما ومواردهما في مجال تبادل البيانات واجراء الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

    وتضمنت مجالات التعاون إجراء أو تبادل البيانات والدراسات والتقارير الإحصائية، والقيام بالمسوحات الميدانية، وتوعية مجتمع الأعمال عن طريق نشر التقارير والدراسات المتعلقة بمختلف القضايا الاقتصادية-الاجتماعية، والتشاور بشأن أية قضايا أخرى تهم الطرفين. كما تضمنت الاتفاقية تبادل الدعوات للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها كل من الطرفين.

     

  • المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية

    وقع كل من مجلس دبي الاقتصادي والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بينهما وذلك في مقر المجلس الصيني في العاصمة الصينية بكين.

    وتضمنت المذكرة إطاراً عاماً للاتفاق بين الطرفين للتعاون في مختلف القضايا التي تعزز مسيرة النمو في كل من دولة الامارات العربية المتحدة أو إمارة دبي وجمهورية الصين الشعبية لاسيما في مجال التجارة الخارجية وسبل تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية بين البلدين بكل ما يتضمن ذلك من التعاون في مجال اعداد الدراسات والبحوث والبيانات والمشورة والخبرات في هذا المجال. 

  • مصرف الامارات المركزي

    تم تشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي ومصرف الامارات المركزي لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية، مثل القطاع المصرفي، والسياسة النقدية في الإمارات.

  • اللجنة المشتركة لدراسة ضريبة القيمة المضافة

    تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس دبي الاقتصادي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والدائرة المالية بدبي. واستهدفت اللجنة دراسة أهم التجارب العالمية في مجال ضريبة القيمة المضافة، وآثارها المحتملة على الاقتصاد الإماراتي ودبي.

  • اللجنة الوطنية الدائمة للتركيبة السكانية
    وهي اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي، حيث تم بحث قضية الخلل في التركيبة السكانية في دولة الامارات ودبي وسياسات مواجهتها.
  • المجلس التنفيذي لإمارة دبي

    تم التعاون بين مجلس دبي الاقتصادي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي في مراجعة خطة دبي الاستراتيجية 2015 وتعزيز محور التنمية الاقتصادية ضمن الخطة المذكورة

  • المنتدى الاقتصادي العالمي

    أجرى مركز دبي للتنافسية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف إجراء استطلاع رأي للمدراء التنفيذيين (EOS) في القطاعات المحورية في دولة الامارات ودبي بشأن واقع ومستقبل هذه القطاعات، والتوصل إلى مؤشرات موضوعية ودقيقة عن تنافسية هذه القطاعات بهدف دعم مراكز صنع القرار الاقتصادي في الدولة.

  • لجنة التنسيق الإحصائي

    تم تشكيل لجنة التنسيق الاحصائي ضمت كل من مجلس دبي الاقتصادي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والدائرة المالية بدبي، ومركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف التنسيق مع مركز دبي للإحصاء لتوفير وتحديث الاحصائيات الاقتصادية المتعلقة بدبي.

  • مؤسسة التنظيم العقاري
    أنظمت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي مع مؤسسة التنظيم العقاري بدبي بمجموعة من اللجان. وقد ناقشت هذه اللجان عدداً من اللوائح والقوانين التي أصدرتها المؤسسة خلال الفترة الأخيرة، منها قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعقود الايجار، وغيرها. كما شُكلت مؤخراً لجنة مشتركة بين الطرفين بشأن دراسة قطاع العقار بدبي.
  • مركز التنمية العالمية (واشنطن العاصمة)

    أجرى مجلس دبي الاقتصادي تعاوناً استراتيجياً مع مركز التنمية العالمية ومقره واشنطن العاصمة بشأن أبحاث السياسات الاقتصادية ومشاريع المسوحات الميدانية على مستوى المنشأة والتي تهدف الى تعزيز بيئة الأعمال وذلك من خلال الاستفادة من تجربة المركز في هذا المجال مع العديد من دول العالم. وقد تمثلت باكورة هذا التعاون اعداد تقرير "بيئة الأعمال وأداء المنشآت والتنمية الاقتصادية في إمارة دبي" بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية المحلية بدبي

     

  • مركز دبي المالي العالمي
    تم تشكيل هذه اللجنة لمناقشة عدداً من القضايا المتعلقة باقتصاد دبي.
  • وزارة الاقتصاد

    بادرت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في تشكيل لجان مشتركة مع وزارة الاقتصاد في مجال إعداد ومراجعة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية، مثل قانون الشركات التجارية، وقانون المنافسة، وقانون الاستثمار الأجنبي، وغيرها، إضافة إلى مناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها بحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الامارات وسبل مواجهتها.

  • وزارة العمل

    تم تشكيل شراكة بين مجلس دبي الاقتصادي ووزارة العمل. وضمت عضوية اللجنة مجموعة من أعضاء المجلس وخبراء من أمانته العامة وعدداً من المستشارين القانونيين لمختلف القطاعات الاقتصادية بدبي. وفي إطار الشراكة، تم مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع العمل بدبي، منها مراجعة مشروع قانون العمل، وقضية التوطين، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وقرارات وزارة العمل وآثارها على قطاع الأعمال بدبي، وغيرها. كما تشكلت مؤخراً لجنة مشتركة بين المجلس ووزارة العمل لدراسة سوق العمل في دولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية.

  • وزارة المواصلات

    بادرت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في عام 2005 في تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المواصلات الإماراتية لمناقشة قضية ترسيم الشاحنات الإماراتية في الحدود السورية والأردنية.