Dubai Government

قمة التميز في الانشاءات

نوفمبر 22, 2016

أشار سعادة/ هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ان الإنشاءات قطاعاً رائداً في نهضة إمارة دبي وأساسي لعملية النمو المستدام، وأن خطة دبي 2021، ومعرض إكسبو دبي 2020، الى جانب العدد الضخم من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية تشكل مجالات حيوية ستعززاستدامة قطاع الانشاءات. 

جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي القاها هاني الهاملي لـ«قمة التميز في الإنشاءات» التي نظمتها شركة دي أم جي يوم أمس بشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي على هامش معرض الخمسة الكبار 2016 -الأكثر تأثيرًا وشهرةً في صناعة الإنشاءات في الشرق الأوسط- والذي تم افتتاحه يوم الأثنين الماضي بمركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف الهاملي: "تشهد إمارة دبي راهناً مرحلة جديدة من النمو، ويعود الفضل في المقام الأول الى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله- في إطار رؤيته الثاقبة لتوطيد مكانة الامارة على خريطة الاقتصاد العالمي. ولعل من بين أهم تلك المبادرات: التحول للاقتصاد المبني على المعرفة، والابتكار، والاقتصاد الإسلامي، بالإضافة الى استراتيجية دبي الصناعية 2030، ومسرعات دبي المستقبل، وغيرها، وتشكل هذه المبادرات مجتمعة قوة دافعة لتعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات في النمو الاقتصادي لدبي".

فرص وتحديات
واستعرض الهاملي أهم التطورات الحاصلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية في العالم، حيث ذكر ان الكثير من دول العالم تحرص على تعزيز بنيتها التحتية من خلال الاهتمام بقطاع الانشاءات وفي مختلف القطاعات. وذكر أنه شاع النظر الى البنية التحتية بمثابة عماد اي اقتصاد حديث. ومن الناحية الاقتصادية ثمة علاقة موجبة ما بين البنية التحتية والنمو الاقتصادي. فالبنية التحتية من شأنها أن تزيد الانتاج والانتاجية، وتخلق فرص العمل، وبالتالي سينعكس ذلك كله على القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. 

وفي هذا السياق، ذكر الهاملي أنه رغم مزايا البنية التحتية، فانها ما انفكت تواجه تحديات جمة، لعل من ابرزها هي "فجوة التمويل" نتيجة لعدم كفاية الموارد المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية وخاصة الكبيرة منها وطويلة الأجل، اضافة الى المخاطر التي تواجه هذه المشاريع.

وأشار الهاملي ان الامارات قد أولت اهتماماً استثنائياً ببنيتها التحتية وفي مختلف المجالات، بدءً بشبكة الطرق والجسور والموانىء والطاقة، مروراً بالبنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة، اضافة المباني الحكومية، حيث ساهمت هذه المشاريع في تعزيز عملية النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات. وأكد ان هذه الاهتمام قد توج في استحداث وزارة اسمها "وزارة تطوير البنية التحتية"وهي تجربة متميزة على مستوى المنطقة ومن أهم محاورها "الاستدامة" و"التنافسية". 
كذلك عرفت دبي ببنيتها التي لا تضاهى، وأضحت احدى اسرار نموها وازدهارها، وذكر ان قطاع الانشاءات والعقار كان يشكل قرابة ربع اقتصاد الامارة. 

وذكر الهاملي ان المحاور الستة لخطة دبي 2021، مثل مجتمع متلاحم ومتماسك، والمكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، ومدينة ذكية ومستدامة، ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، وحكومة رائدة ومتميزة، جميعها يدخل قطاع الانشاءات عنصراً رئيسياً فيها. 

قفزة نوعية
وأضاف: في إطار توجه دولة الامارات ودبي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وابعاث تقاليد جديدة تقوم على الابتكار والريادة والتقنية الذكية، فان قطاع التشييد في الدولة يشهد قفزة نوعية من خلال التعاطي مع التقنية المستجدة والتي ستعزز التوجه نحو جعل دبي مدينة ذكية، مؤكداً ان استراتيجية دبي الصناعية ستساهم أيضاً في تعزيز قطاع الانشاءات والبنية التحتية. 

وأوصى الهاملي بضرورة التركيز على دور الابتكار في استدامة قطاع الانشاءات، وذكر ان أهم عناصر الاستدامة هو تحقيق الكثير من الانجازات بموادر اقل، وتطوير طرائق جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، والتركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية، اضافة الى تسليم المشاريع في الوقت المخطط لها، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للنمو السكاني. 

مبادرات
ذكر الهاملي ان مجلس دبي الاقتصادي قد اهتم كثيراُ بقطاع البنية التحتية، وقدم عدد من المبادرات لتطويره أهمها مبادرة "التحالفات المالية الدولية" وذلك بشراكة استراتيجية مع عدد من كبرى المؤسسات المالية الدولية، أهمها: بنك التصدير-الاستيراد الأمريكي والصيني والمكسيكي والهندي والايطالي، اضافة الى بنك "دويتشه بنك"،و بنك "ستاندرد تشارترد"، وشركة الخدمات المالية والاستثمار الأمريكية.ومن المؤمل أن تشكل هذه المبادرة نقطة انطلاق هامة لكبرى الشركات المحلية العاملة في دبي لتعزيز نشاطاتها وتنفيذ مشاريعها المستقبلية من خلال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى سالفة الذكر بدعم من شركات  الوساطة المالية العالمية.  

الشراكة بين القطاعين
وأختتم الهاملي كلمته بان الضمانة لاستدامة قطاع الانشاءات في دبي والامارات هو التطبيق الفاعل والسليم لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تستند الى توظيف كافة الامكانات والطاقات لدى القطاع الخاص في تصميم وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية وبما يحقق اعلى مستويات الكفاءة والجودة لصالح رفاهية المواطنين، مؤكداً ان قانون تنظيم الشراكة الذي اطلقته حكومة دبي العام الماضي يشكل اطاراً تنظيمياً فعالاً وخطوة متقدمة لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات. 
العودة إلى القائمة