Dubai Government

اللجنة الاستشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات تستأنف اجتماعاتها

سبتمبر 21, 2012

بدأت اللجنة الاستشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات والأعمال التجارية والمشكلة من قبل مجلس دبي الاقتصادي اجتماعاتها الدورية يوم الخميس الماضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة سعادة صالح سعيد لوتاه. وتضم عضوية اللجنة سعادة أحمد سيف بالحصا، سعادة أحمد حسن بن الشيخ، سعادة ماجد سيف الغرير، وسعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي عضو ومقرر اللجنة. كما حضر الاجتماع د. عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين بمجلس دبي الاقتصادي والفريق الفني للأمانة العامة للمجلس.

وتختص اللجنة بمراجعة المشروعات –الاتحادية والمحلية- المتعلقة بقوانين الشركات والأعمال التجارية عامة والمحالة من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اضافة الى أية قوانين أو تشريعات جديدة محالة من الدائرة أو أية جهة ذات صلة. ومن بين أهم تلك المشروعات الاتحادية قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، والاجراءات الضريبية، والضريبة على التبغ ومنتجاته، وحماية الاسرار التجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون الجمارك، وغيرها. كما تعنى اللجنة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار صالح لوتاه الى أن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة الاتحادية اصدارها خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تملأ الفجوات القانونية في الاقتصاد الوطني باتجاه تقوية وتحفيز البيئة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار وبما يساهم بالتبعية في دفع عجلة النمو قدماً. كما نوه الى ضرورة أن تواكب هذه التشريعات أفضل الممارسات العالمية الى جانب استيعاب الواقع ومراعاة الخصوصيات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، واصفاً هذه المعادلة بالـ"حيوية" للتوصل الى أفضل النتائج.

وفي هذا الاطار، أكد رئيس اللجنة أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنامياً في حركة الاستثمارات الاجنبية الى داخل الدولة هذا الى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية وبالتالي ارتفاع معدلات التوظيف وتوليد الدخول وارتفاع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. وأكد لوتاه أن التنمية الاقتصادية لابد ان يرافقها "تنمية قانونية" بجهة اصلاح وتقوية البنية التحتية التشريعية والقانونية في الدولة وحماية حقوق أصحاب العلاقة.

ثم قدم الدكتور عبد الرزاق الفارس استعراضاً حول بعض المشاريع القانونية، موضحاً أهميتها ومضامينها بالنسبة للاقتصاد الوطني.وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن مشروعات القوانين التي تم عرضها،

وفي نهاية الاجتماع، توصلت اللجنة الى عدد من المقترحات وتم رفعها الى مجلس دبي الاقتصادي ليتم مناقشتها في جلسة الاستماع التي سيعقدها المجلس قريباً. 

العودة إلى القائمة