Dubai Government

دراسة عن قطاع التجزئة في دبي

سبتمبر 22, 2013

أصدرت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي ورقة عمل تحت عنوان "قطاع التجزئة في دبي.. الامكانات والآفاق". وتسلط الورقة الضوء على أهم التطورات الحاصلة في قطاع التجزئة وأهميته لاقتصاد دبي، من قبيل أنه  يساهم بنحو 13% من الناتج المحلي الاجمالي للامارة، ومن حيث القيمة يقترب حجمه من القطاع المالي، وقطاع العقارات، وقطاع الانشاءات، وأنه ساهم في ابراز صورة دبي المشرقة على خريطة الاقتصادين الاقليمي والعالمي. كذلك أشارت الورقة الى آثار قطاع التجزئة على مستوى الاقتصاد الكلي اضافة الى ارتباطاته القوية مع العديد من الأنشطة وخاصة العقارات والسياحة.

ثم عرجت الورقة على أهم سمات قطاع التجزئة، ومنها حساسيته للدورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا السياق تؤكد الورقة ان قطاع التجزئة في دبي سرعان ما شهد تعافياً ملموساً من تداعيات الأزمة العالمية بفعل جاذبية الامارة وتحسن أداءها الاقتصادي العام.

ثم وصفت الورقة المشهد العالمي في قطاع التجزئة، حيث اشارت الى أن القطاع المذكور أضحى مجالاً رحباً للأعمال على مستوى العالم، وأنه يلاحظ وجود موجة جديدة من دخول شركات الأسواق الناشئة في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. أما فيما يتعلق بمدى "عولمة" شركات التجزئة بدبي، تفيد الورقة بانها لاتزال في مراحلها المبكرة باستثناء تواجد بعض الشركات الوطنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأخيراً، تؤكد الورقة ان استدامة وعولمة قطاع التجزئة في دبي يتوقف على درجة تنافسيته، وهذه الأخيرة تعتمد بدورها على عوامل عدة، تأتي في مقدمتها جانب التمويل، ومرونة قطاع التوظيف، الى جانب أهمية ترسيخ مفهوم الشفافية من أجل تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. كما توصي الدراسة بامكانية دخول الشركات المحلية بشراكات واندماجات مع شركات أجنبية من أجل تعزيز درجة نفاذيتها في الأسواق الناشئة.

العودة إلى القائمة