Dubai Government

المجلس يقدم حزمة من 5 توصيات لاستدامة نمو القطاع المالي في دبي

ابريل 13, 2015

يشير تقرير "تطوير القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والنمو المستدام في إمارة دبي" الذي أصدره مؤخراً مجلس دبي الاقتصادي بشراكة مع شركة "ديلويت" العالمية، ان القطاع المالي في دبي قد شهد طوال السنوات الماضية جملة من التطورات ما جعلته أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي للامارة من خلال دوره في تمويل مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية، بيد أنه بالامكان استدامة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال اتباع حزمة متكاملة من خمسة توصيات. ويؤكد التقرير أن هذه التوصيات لاتقتصر على السياسات المرتبطة مباشرة بالقطاع المالي بل تنطلق أساساً من سبل تعزيز مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف العناصر التي تؤثر مجتمعة على أداء القطاع المالي. وتظم هذه التوصيات ما يلي:  

التوصية 1: المبادرات الحكومية الداعمة لإنشاء ونمو الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: 

إن توفير الدعم اللازم لإنشاء ونمو الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن خلال برامج حكومية مناسبة، سيساعد على استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. وقد أدخلت دبي عددا من الخطط والمبادرات الحكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك فرص إضافية لتحسين وتعزيز الابتكار والنمو من خلال استحداث خطط تمويلية لدعم هذه المنشآت لتمكينها من اعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية اضافة الى استحداث خطط التمويل الحكومي وخطط الاقراض وضمانات القروض لدعم المنشآت المذكورة. كما يوصي التقرير بأهمية نشر الوعي في القطاع المصرفي حول متطلبات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحاجة إلى إدخال منتجات تمويلية مصممة خصيصا بالتوافق مع حاجات العملاء. كما من الضروري تطوير إطار تنظيمي مناسب يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية. ومن جانب آخر، بالامكان تطبيق برامج التدريب الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف تطوير مهارات القوى العاملة المحلية وبالتالي زيادة الابتكار والريادة المهنية. 

التوصية 2: تحسين القدرة على التبادل التجاري: 
على الرغم من تفوق دبي على البلدان المجاورة إقليميًا من حيث كونها مركزا تجاريا هاما، إلا أنه لا يزال هناك فرص تطويرية أخرى لتمكين الامارة من اللحاق بركب البلدان الرائدة في مجال التجارة العالمية مثل سنغافورة وهونج كونج. حيث إن دبي قادرة على تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الهند والصين وأفريقيا بهدف ترويج صادراتها ودعم الاستثمار. وسيساعد الدخول في اتفاقية ثنائية مع الهند لحماية التجارة والاستثمار  في ترسيخ النشاط الاستثماري والتجاري في الإمارة؛ حيث تعد الهند أكبر شريك تجاري بالنسبة لدبي. كذلك فان تحقيق المزيد من التحسينات في القدرات اللوجستية وشفافية إجراءات التخليص الجمركي و زيادة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات من شأنه أن يعزز النشاط التجاري. ثم إن تطوير بيئة العمل بشكل أكبر على نحو يؤثر في الشركات التجارية، والتركيز على تخفيف القيود المفروضة على التملك الأجنبي، وكفاءة عملية حل النزاعات، وقانون الإفلاس والحصول على التمويل التجاري يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري إقليمي للمنتجات الحلال من خلال تطبيق أفضل ممارسات السياسات التجارية الدولية ومعايير الجودة.

التوصية 3: تطوير قطاع الخدمات المالية 
إن وجود قطاع ديناميكي للخدمات المالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتوفير الدعم للقطاعات الأخرى وللنمو الاقتصادي بشكل عام. وقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد إقليميا ً، غير أن إمكانية إدخال مزيد من التحسينات يجب أن لا تتوقف عند هذا الحد.
ويشير التقرير إلى وجود ثلاثة مجالات رئيسية قد تسهم في تعظيم تطوير قطاع الخدمات المالية، وتشمل هذه المجالات: البيئة التنافسية التي تعزز من الابتكار في الانتاج، التوفيق بين جودة الأصول والنمو والسيولة، اضافة الى تطوير قطاع إدارة الثروات 

التوصية 4: تعزيز نشاط السوق المالي 
يحفز السوق المالي ذو الأداء الجيد على السيولة النشاط الاستثماري. ولقد تعرض سوق دبي المالي في الماضي إلى تدني مستويات السيولة وواجه بعض التحديات المتعلقة بالبنية التحتية للسوق. من المعروف إن وجود مستويات منخفضة من النشاط في السوق المالي يحبط فرص الاستثمار المحتملة وخصوصا من قبل الشركات الخاصة والاستثمارية التي تنظر إلى الأسواق المالية كخيار محتمل للخروج من استثماراتهم. وفي هذا السياق، من الممكن أن يتحقق تعزيز الأسواق المالية في دبي من خلال زيادة الثقة في السوق، وبالتالي السيولة فيها عن طريق التوعية بفوائد الإدراج وزيادة تطوير البنية التحتية للسوق.

أما فيما يتعلق بتحسين السيولة في السوق ، فبالامكان زيادة صناديق الثروة (الحكومية) عن طريق زيادة الاستثمار في السوق المحلي. كما إن اعتماد نظام للمعاشات التقاعدية في الدولة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذين تتوفر لديهم متطلبات محددة، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على تأشيرات المتقاعدين يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي ويدعم استقرار أسواق المال. هذا وقد يساعد التساهل في معدلات التملك الأجنبي للشركات المدرجة في سوق دبي المالي على جذب المزيد من المستثمرين. كذلك قد يسهم تطوير قطاع الدخل الثابت وتعزيز سوق السندات في زيادة السيولة وتحسين سياسات التسعير. 

وفي هذا الاطار، يمكن إصدار سندات حكومية بتواريخ استحقاقات مختلفة تحدد مرجعية التسعير للشركات التي تتطلع لزيادة الاقتراض في الأسواق المالية. وكذلك فإن إصدار السندات الحكومية بأسعار مخفضة و السماح بالوصول إلى عدة أنواع من المستثمرين يمكن أن يزيد السيولة في  السوق. علاوة على ذلك، من الضروري نشر الوعي بفوائد الإدراج والتقيد بمتطلبات الإدراج وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الاكتتابات العامة كخيار بديل للتمويل وبأهمية التقيد بمتطلبات الإدراج، كحوكمة الشركات مثلاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن توحيد متطلبات الإدراج مثل متطلب الحد الأدنى للرسملة عند الإدراج ودعم الشركات في جميع مراحل عملية الإدراج من خلال برامج حكومية خاصة قد يرفع من معدلات الإدراج.

التوصية 5: توحيد وتحسين الإطار التنظيمي
يعد التنظيم الحكومي أمر بالغ الأهمية لدعم المنشآت الصغيرة والكبيرة للتمكن من ممارسة النشاط التجاري بصورة فاعلة ولزيادة التنافسية. وقد حققت دبي نجاحا كبيرا من خلال تطبيق عدد من القوانين الحديثة في فترة وجيزة نسبيا ً. كما أنها استطاعت أن تتفوق على نظيراتها من الدول المجاورة في مجال فاعلية وجودة أنظمتها غير أن هناك فرصا أخرى للارتقاء إلى مصاف الاقتصادات الرائدة على الصعيد الدولي، بما في ذلك التخفيف من القيود المفروضة على التملك الأجنبي في بعض القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية؛ والتقليل من القيود المفروضة على شركات المناطق الحرة للمساعدة في دعم التجارة في دبي؛ اضافة الى تخفيف العواقب الجنائية للإفلاس وتلك المتعلقة بالشيكات المرتجعة. كما بإمكان إمارة دبي أن تخفف القيود المفروضة على عدد التأشيرات المسموح بها للعاملين بناء على المساحة المتوافرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ والسماح بالحصول على إقامات للمغتربين ذوي المهارات العالية والذين يستوفون الشروط المحددة. كذلك من الأهمية بمكان تسريع سن القوانين الاتحادية الجديدة والمعدلة والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل بما في ذلك تلك القوانين التي تحث على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. 
العودة إلى القائمة